والحجّة في صحّة مذهبنا إجماع الشيعة الإماميّة ، وفي إجماعهم عندنا الحجّة ، وقد دلّلنا على ذلك في غير موضع من كتبنا . وأيضا قوله : وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ « 1 » وقوله : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ « 2 » وقوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ « 3 » وهذه الظواهر تقتضي تحريم النجاسة من غير مراعاة لتغيير الأوصاف التي هي اللون والطعم والرائحة « 4 » . انتهى . لا يقال : مع خلاف العماني رحمه اللّه كيف يتحقّق الإجماع ! ؟ مع أنّه الاتّفاق من الأصحاب على حكم شرعيّ ؛ لأنّه قد ثبت في الأصول أنّ حجّيّة الإجماع عندنا إنّما هي للقطع بدخول المعصوم نفسه أو قوله ، ولا عبرة بنفس هذا الاتّفاق من حيث هو ، وحينئذ فبعد مخالفة من نعرف أنّه ليس بمعصوم لا مانع من قبول اتّفاق من عداه ؛ لدخول المعصوم فيه . نعم ، مخالفونا في الطريقة يعتبرون نفس الاجتماع والاتّفاق ، بمعنى أنّ تلك الهيئة الاجتماعيّة ممّا لا يتطرّق إليها الخطأ ، وحينئذ فالقدح حاصل بخروج المعروف أنّه ليس بالمعصوم ؛ لنقض الاجتماع حينئذ . نعم ، منهم من يقول بأنّ العبرة إنّما هي باتّفاق الشيخين . ومنهم من يقول غير هذا من الأقوال المنافية لما ذكرناه عنهم أوّلا ، وحينئذ فلا قدح في الإجماع بمخالفة من لا يعتبرون دخوله في تحقّق الإجماع . والحاصل : أنّ مخالفة العماني غير قادحة في الإجماع ؛ إجماعا من أصحابنا ، وعلى بعض الأقوال عند العامّة أيضا ، فليتأمّل . وكيف كان فالحقّ انفعال القليل بملاقاة النجاسة . ويكفي في الردّ على العماني ما يدلّ على هذا ولو في الجملة ، أي على وجه القضيّة المهملة الراجعة إلى الموجبة الجزئيّة ؛ وذلك لأنّ العماني يدّعي السالبة الكلّيّة ، بمعنى عدم الانفعال مطلقا ، وهي منتقضة بالإيجاب الجزئيّ ، كما لا يخفى .

--> ( 1 ) الأعراف ( 7 ) : 157 . ( 2 ) المدّثّر ( 74 ) : 5 . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 3 . ( 4 ) مسائل الناصريّات ، ص 67 - 68 ، المسألة 1 .